أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، رفض "الهيئات القاطع لعدم إيجاد حلول لودائع المودعين في المصارف اللبنانية في أي خطة تعاف مالي وإقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معتبراً أن "الودائع بكليتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة هي حق مقدس يصونه الدستور".
وأوضح في تصريح، أن "إستسهال فكرة شطب الودائع في خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد، خصوصاً ودائع كبار المودعين، أي تلك التي تزيد على 100 ألف دولار، لا تقبل به الهيئات الإقتصادية، فهذا طرح غير عادل بل مجحف، ولن يمر في مجلس النواب"، مبيناً أن "عدد المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار يتجاوز الـ170 ألف مودع، وليس كما يسوق له بأنهم أقل من 8 آلاف مودع، ويجب عدم استسهال الأمر والأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل مجتمعة للبناء على الشيء مقتضاه".
وأكد شقير، أن "خطة الهيئات للتعافي المالي والإقتصادي، تستجيب لكل هذه المتطلبات خصوصاً حقوق المودعين، وتشكل حلاً منطقياً وعملانياً، لأنها تستند الى كل المرتكزات المحاسبية والمالية والشفافية، كما انها لا تتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي لا سيما في ما خص تحميل الدولة أي ديون أو ترتيب عليها التزامات مالية"، مشدداً على أن "الحل الذي تضمنته خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي في ما يتعلق بكبار المودعين، وقيمتها حوالي 30 مليار دولار، هو حل ذكي علمي وإقتصادي ومالي وإصلاحي وأيضاً عادل، لأنه يتضمن الآتي: تحميل الدولة مسؤولياتها حول الأموال التي استدانتها من المصارف ومصرف لبنان، أي من أموال المودعين، إيجاد آلية لإعادة أموال كبار المودعين، عبر إدارة مؤسسات الدولة المنتجة وعددها 15 مؤسسة، من قبل شركات عالمية متخصصة عبر منافصات عالمية شفافة، بحيث يتم توزيع فائض الأرباح الذي يزيد على المعدلات العالمية لكل مؤسسة على هؤلاء المودعين، إن تكليف شركات عالمية متخصصة بإدارة مؤسسات الدولة المنتجة التي تشكل الركيزة الأساسية لتشغيل الدولة وإدراتها والقيام بإلتزاماتها الإجتماعية والإنمائية، هو أمر بالغ الأهمية، لأنه سيؤدي حتماً الى إصلاح هذه القطاعات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحها خلال عقود من الزمن، كما إن إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة، ستؤدي حتماً الى نقل التكنولوجيا ووسائل العمل الحديثة اليها، وبالتالي تطويرها وزيادة تنافسيتها وتنافسية الإقتصادي اللبناني".
واضاف: "لدى الهيئات عدد من الأفكار العملية والفاعلة لإيجاد مصادر أموال جديدة تساعد كثيراً أيضاً في تدعيم خطتها وبشكل خاص إعادة الودائع لكبار المودعين، مع اشتراط إدخالها من ضمن النموذج المقترح حفاظاً على مبدئي الشفافية والحوكمة".
